أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن “التغيير سيحصل بشكل متدرج، وأن احدا لا يستطيع قلب الطاولة وإجراء تغيير فوري”، لافتا الى “أهمية بناء المؤسسات بطريقة صحيحة لتتمكن من تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحياة المواطنين”.
كلام ياسين جاء في ختام ورشة عمل نظمتها “الحركة البيئية اللبنانية”، استكمالا للنقاش الواسع الذي كانت الحركة افتتحته في 2 الحالي، لوضع خطة عملها حتى نهاية العام 2022.
وأشارت الحركة في بيان، الى أن “الورشة افتتحت بنقاش موسع حول رؤية الحركة ورسالتها، واتفق الجميع على رؤية تقوم على التكامل البيئي المستدام بين الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبين النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة”.
وتابع: “توافق المشاركون على رسالة تتضمن تخفيف آثار التغير المناخي، والحد من التلوث، والتصدي للتعديات على البيئة. والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية، واعتبار قضية البيئة قضية مجتمعية، وادخالها في المناهج التربوية. بعد ذلك، توزع المشاركون على طاولات عمل، ناقشوا خلالها القضايا البيئية العامة وتوصلوا الى تحديد انشطة متنوعة في كل مجال ما يدفع الى تحسين الوضع البيئي”.
وعرض ياسين لتجربته في وزارة البيئة والصعوبات التي واجهته مع فريق عمله، وأشار الى “تراكم الملفات البيئية منذ زمن طويل، وهي ملفات تطال جميع جوانب البيئة”، موضحا أنه “يحاول ان يقدم نموذجا مختلفا للعمل في الوزارة، كما ان الوزارة تعتمد على العلم والبراهين في مواجهة الانتهاكات بالتعاون مع الجامعات”.
وشدد على “ضرورة بناء الشراكات والتعاون مع الحركة البيئية والمنظمات الدولية المهتمة، إلا انه يواجه معوقات تتعلق بطريقة عمل الادارات اللبنانية، مؤكدا التزامه الشفافية وتطبيق القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، وختم بالتأكيد على دور المؤسسات وأهمية تقويتها لتنفيذ القوانين والتشريعات البيئية.
